«د ر ب ا ر ه  ه م ی ن  م ت ه م  ب ه  ش د ت  م ذ ک و ر»

چیزهایی پایین می آورد، چیزهایی بالا می برد، اعتماد مردم به دستگاه قضا را. اعدام آن دزد بانکی یا همین محاکمه متهم دانه درشت که حتی بردن نامش به اختصار هم آسیب زننده به ساحت قلم است یا سخنان دیروز جناب محسنی اژه ای که «قوه قضائیه در وهله اول، با قضات متخلف و وکلای مسئله دار، در یک کلام با زیرمجموعه خودش برخورد می کند» جملگی مقوم اعتماد مردم به مجریان عدالت است. اساسا هیچ خیانتی بالاتر از آن نیست که این اعتماد، خدشه دار شود، همچنان که برترین خدمت به قوه قضائیه، انجام هر آن کاری است که موجب بالارفتن اعتماد افکار عمومی به دستگاه قضا شود. و این هر دو، آنقدر که دست خود دستگاه قضاست، دست هیچ کس دیگری نیست. به راستی مگر مردم چه می خواهند از دستگاه قضا؟! آیا جز عمل بدون ملاحظه به مر قانون یعنی مر عدالت؟! این مهم باید با روح و جسم مردم گره بخورد که؛ «آقاجان! پیش قاضی، معلق بازی ممکن نیست، گیرم که تو از دماغ فیل افتاده باشی!» باورم هست صرف محاکمه این روزها… آری! صرف محاکمه، نشان می دهد که قوه محترم، مظلوم و ان شاء الله مقتدرتر و قاطع تر از این قضا، آنجا که پای عدل و داد در میان است، با احدی شوخی ندارد. تا همین حد هم کفایت می کند که ممنون باشیم مجریان عدالت را، دوچندان دعا کنیم در حق شان، این را هم پس ذهن ملتفت باشیم که هجمه و حمله و فشار و دشمنی، بلکه شبیخون به دستگاه قضایی فراوان است، فراوان! بابت خود محاکمه، یک جور در خفا و علن، قوه را می زنند، بابت حکم فردا، جور دیگر… و هر دو، چه ناجور! مگر لازم است که حتما سخنگوی قوه، سفره اسرار دلش را پیش اصحاب رسانه پهن کند؟! ما خود می دانیم و لااقل از اقل عداوت با عدالت مطلع ایم. اینکه به موازات این دادگاه، بزرگِ خاندان، من باب دل دشمن، سایت شخصی را آپ می فرمایند، اینکه به «نامه سرگشاده» افتخار می کنند، اینکه ناجوانمردانه، پای خدای حی و قیوم را به میان می کشند؛ «خواست خدا بود که نامه قبل از رویت بزرگان، عمومی شود» و دهها اینکه دیگر از قبیل اینکه «از نوشتن نامه سرگشاده پشیمان نیستم» (تو داخل پرانتز بخوان: از کلید زدن فتنه ۸۸ و بستن دروغ بزرگ تقلب به نظام، ذره ای نادم نیستم) «پیام» به هیچ کس و هیچ چیز و هیچ کجا نیست الا عدالت و مجریان عدالت… که؛ «مراقب باشید، دست روی مهره مهمی گذاشته اید!» صدالبته این دشمنی ها، دشمنی های آشکار است، اینکه حالا در نهان، درگوشی، تلفنی و… چگونه به قوه قضا فشار می آورند، خدا عالم است، همان خدایی که باید کمک کند فرشته عدالت را. الحق بزرگ است بار روی دوش این فرشته، بزرگ! خیلی بزرگ! من اما امیدوارم با عنایت خدا، قوه قضا همچنان که توانست محاکمه مذکور را عملی کند، از پس حکم بایسته و شایسته نیز به خوبی برآید ان شاء الله. چه بسیار که از جهات مختلف و زاویه های بعید اما صدایی یکسان و مشابه، صرف محاکمه را عملی مافوق تاب و توان دستگاه قضا می دانستند؛ «قوه این کاره نیست» لیکن قوه، گام اول را به خوبی برداشت تا ثابت کند اتفاقا «این کاره است!» آنچه اما «این کاره بودن» دستگاه قضا را مضاعف می کند، برداشتن محکم و بدون تعارف گام دوم، یعنی صدور حکمی براساس مر قانون و مر عدالت است. و این گام، برداشته نمی شود الا آنکه حکم، فقط و فقط من باب دل «عدالت» صادر شود، صرف نظر از آنکه «مصلحت» حکم به چه دهد! ما خود اینقدر از «بصیرت» می دانیم که بر منکر مصلحت سنجی درست، لعن و نفرین نثار کنیم، اما باز اینقدر از «بصیرت» حالی مان هست که بدانیم؛ «وظیفه ذاتی و قهری قوه قضا، سنجش عدل و اجرای مر مر مر عدالت است، بی هیچ مصلحت سنجی». «تشخیص مصلحت» حتی اگر هر از گاهی، وظیفه ما اهل قلم نیز باشد، هرگز وظیفه دستگاه قضا نیست. آنچه فی حد ذاته از مجریان عدالت انتظار می رود، «تشخیص عدالت» است و لاغیر. «مقدمه» کنم این سطور را تا الان که خوانده ای، برای رسیدن به «متن» که نکته وار است و هر نکته، مختصر، باشد که مفید.

یکم:

مصلحت، فرع بر عدالت است. فلذا اصل، عدالت است. اگر عدالت را «قاعده» فرض کنیم، مصلحت می شود «استثناء». یعنی چه؟ یعنی اینکه ما باید علی الدوام بر مدار عدالت حرکت کنیم، اما گاهی بنا به ضرورت -که لابد و باید کم و به ندرت پیش بیاید- مصلحت را صدر عدالت بنشانیم. حال اگر عدالت، فدایی ترمزبریده ای داشت که منتقد این شیوه بود، جواب ما این است؛ «مصلحت، بعضا نه تنها بخشی از قانون، که بخشی از عدالت نیز می تواند باشد».

دوم:

اما باید دید، اولا؛ تعریف از مصلحت چیست؟! ثانیا؛ این مصلحت، مصلحت کیست؟! احیانا مصلحت اسلام و انقلاب است یا نه، منفعت بعضی ها؟!

سوم:

«مصلحت» اگر همواره، به کرات و با هر بهانه ای، مافوق «عدالت» قرارگیرد، دیگر «مصلحت» به معنای درست کلمه نیست، بلکه می شود یک «بازیچه» صدقه سر روی گل اهل «منفعت». از یاد نباید برد که اصل بر «عدالت سنجی» است، نه «مصلحت سنجی». مصلحت سنجی وقتی زیاده از حد می شود، گوشت قربانی «عدالت» است. اگر «عدالت» را همیشه باید سنجید، «مصلحت» را باید به ضرورت. قدر مسلم «مصلحت» ذاتا، به جا و منطبق با تعریف -نه تحریف!- عداوتی با «عدالت» ندارد، اما تاریخ را نگاه کنید! آیا جز این است که اغلب جاهایی که گفته شده؛ «مصلحت در این است…» مقصود، «قربانی کردن عدالت» بوده؟! کم پیش آمده در تاریخ که یکی چون حضرت ابوتراب علیه السلام در ماجرای خانه نشینی ۲۵ ساله، واقعا «مصلحت» را سنجیده باشد، کم پیش آمده! بگذریم که در آنهم، «عدالت» ۲۵ سال قربانی شد، همچنان که حق «ولایت». منتهی چون آن مصلحت، «مصلحت» به معنای درست کلمه بود، می بینیم که علی علیه السلام از حق خود گذشت به یک مصلحت بالاتر یعنی «حفظ اساس اسلام». حال این را قیاس کنید با مصلحت سنجی بعضی ها؛ «همه، همه حتی اساس اسلام، اساس انقلاب اسلامی، اساس جمهوری اسلامی، اساس مکتب علی علیه السلام، اساس خمینی، اساس خامنه ای، اساس خون شهدا، اساس قانون، اساس ۴۰ میلیون رای ملت، اساس رای اکثریت، اساس عدل و داد، اساس قوه قضا و… همه و همه باید حول محور منفعت من و خاندانم بگردند!! در ضمن، هرگز از نامه سرگشاده ای که علیه این همه اساس نوشتم، پشیمان نیستم!!» تو وقتی «خود» را محور کنی، «مصلحت» را هم به «منفعت» تبدیل می کنی.

چهارم:

خوب یا بد، درست یا نادرست، و به خصوص ناظر بر بند فوق، در زمانه ای به سر می بریم که «مصلحتی بالاتر و برتر از اجرای مر قانون و مر عدالت، نمی شناسیم». ما اگر واقعا تمنا داریم که اعتماد مردم به مجریان عدالت، سر جای خودش برگردد، بلکه هر روز فزونی گیرد، چاره ای نداریم الا آنکه بپذیریم؛ «مصلحت در اجرای مر عدالت و مر قانون است و بس». از من کمترین گرفته تا روسای سابق و اسبق و دیگران، اتفاقا مصلحت بر این است که درباره همه، همه ما، به قانون و به عدالت رفتار شود، چرا که جز این باشد، نه فقط اعتماد مردم به قوه قضا کم می شود، بلکه اساسا میان آحاد ملت و دستگاه قضایی، دیواری ضخیم از جنس «بی اعتمادی» بوجود می آید. و چیزی از این بدتر هم ممکن است؟!

پنجم:

به مثالی برگزار می کنم این نکته را. اگر -تاکید می کنم اگر- بر اساس قانون، همین نوشته پیش رو، عنوان «مجرمانه» داشته باشد و حکمش مثلا «۱۰ سال زندان» باشد، فرض است بر دستگاه قضا که مرا ۹ سال و ۱۱ ماه زندان نفرستد، بلکه همان ۱۰ سال را بی کم و کاست اجرا کند. اینجا اگر فردی مدعی شد؛ «به خاطر چند تا نوشته خوب فلانی در سال ۸۸ یا چی و چی، به مصلحت است که در حکم، تخفیفی داده شود» من خود جواب می دهم؛ «از قضا مصلحت در اجرای مر عدل و مر قانون است، صرف نظر از رابطه مستقیم یا معکوس فرد با نظام. وانگهی! چه کسانی چون نگارنده که به «جان نظام» وابسته اند یا آن محکوم این روزها که به «نان نظام»، هر دو به خاطر این «وابستگی» اتفاقا به مصلحت است که بیشتر مشمول مر قانون و مر عدالت شویم، تمام! دقت شود که داریم درباره «مصلحت» صحبت می کنیم! پس حتی با این فرض که مصلحت، مقدم بر قانون و عدالت باشد، تغییر چندانی در خروجی کار نخواهیم داشت.

ششم:

دستگاه قضا اگر «یک بار برای همیشه» می خواهد تکلیف خود را با این نکات نظری روشن کند، همین دادگاه را به فال نیک بگیرد. قوه قضائیه چون قوه قضائیه است، باید صرف نظر از «مصلحت»، تنها و تنها حکم به «عدالت» دهد اما گیرم که «مصلحت، بعضا نه تنها بخشی از قانون، که بخشی از عدالت نیز می تواند باشد»، در عوض این هم هست که این روزها به طریق اولی، «مصلحت در اجرای مر عدالت و مر قانون است و بس.»  و این همان توصیه مکرر بزرگان، به اصل قرار گرفتن قانون و عدالت است.

هفتم:

قوه محترم قضا، هرگز وظیفه ای من باب «حفظ نیروها برای انقلاب» ندارد. این مهم، تکلیف جاهایی دیگر است. این امور، به هر جا ربط داشته باشد -حتی به اصحاب رسانه ربط داشته باشد- به دستگاه قضا ندارد. صدالبته روز جزا، از هیچ کدام از قضات عزیز سئوال نمی شود؛ «چرا بر اساس حکمی که به عدل دادی، فلانی از دایره علاقمندان نظام جمهوری اسلامی خارج شد؟!» بلکه سئوال از خود «عدل» می شود، از خود «حکم». با این همه، آمدیم و کسی برای من استدلال کرد که؛ «حفظ نیروها برای انقلاب هم از وظایف دستگاه قضایی محسوب می شود». سلمنا! درباره همین متهم به شدت مذکور، تا همین جای کار هم، این همه مماشات و چشم پوشی و اغماض شده. من سئوال می پرسم؛ «او فی الحال، عنصری در خدمت انقلاب است یا ضد انقلاب؟!» به این «او» که گفتم، می توانید دیگر خاندان فتنه گران، از بزرگ گرفته تا کوچک را هم اضافه کنید. شگفتا! عدالت در مورد این جماعت اجرا نمی شود، به این «تصور کریمانه» که همچنان گرد انقلاب بمانند، اما انصاف دهید که هم الان، جمع مورد اشاره بیشتر گرد ضد انقلاب می چرخند یا انقلاب؟! طرفه حکایت اینجاست؛ «گاهی تادیب، بیشتر از عطوفت، در ابقای فرد در مجموعه صالح، نقش مثبت بازی می کند. اگر عطوفت، او را وحشی تر می کند، اما تادیب، احتمال دارد که آدمش کند». و این یک اصل مهم در روان شناسی است! البته آمدیم و «تادیب» هم نتیجه نداد و طرف، باز آدم نشد! خب می شه همون که الان هست!! با این فرق بسیار مهم؛ «دیگر دل عدالت نمی سوزد که طرف هم از توبره خورد، هم از آخور!! لااقل اندازه غلطی که کرده، تنبیه شده!! حالا آدم نشده به درک!!» ولله بالله تالله باید گاهی با همین دست فرمان حرکت کند دستگاه قضایی. هدف «حفظ نیرو» هم گاهی با این روش بیشتر تامین می شود، به خصوص درباره بعضی ها، بعضی ها!

*** *** *** ***     *** *** *** *** ***

آقایان عدل و داد! ای عزیزان! بی آنکه از دشمنی ها با شما چشم پوشی کرده باشیم، بی آنکه ندانیم موج فشارها را، و بی آنکه منکر خیرخواهی شما حتی در حق آدم بدهای روزگار باشیم، سخت بر این گمانیم؛ «مصلحت -عجبا که جلوتر از عدالت!- در صدور حکمی همپا و همتراز اتهامات و جرائم مردکی است که آدمی دیگر شرم می کند… یعنی دیگر شرم می کند نامش را ولو به «اختصار» بر زبان قلم جاری کند. بنابراین اگر طبق قانون و عدل، حکم این فرد، تبرئه کامل است، اتفاقا مصلحت بر این است که شما از نقد دلسوزانه یا آتشین افرادی چون من، صرف نظر کنید و حکم به آزادی کامل او دهید. از طرفی، اگر طبق همان قانون و عدل، حکم صادره باید مثل حکم یک محارب باشد، باز هم اتفاقا مصلحت بر اجرای بی کم و کاست عدالت و قانون است». به اینکه گفتم، شک نکنید! اصلا شک نکنید!

حسین قدیانی

روزنامه جوان